أجر مضاعف عطلات واعياد رسمية
ادرى, عطلات، وزير ،مدير إدارة ،العاملين،الغاء قرار فصل،محكمة القضاء الاداري ،الطاعن ،القرار ،إلغاء ،,
السيد الأستاذالمستشار/ رئيس المحكمةالقضاء الادارى---
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم---
ضد
السيد/ وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته
السيد/ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية --- بصفته
السيد/ مدير إدارة ---بصفته السيد / محافظ---بصفته
الموضـــــــوع
الطالب كان من عداد العاملين بإدارة حتى تمت إحالته إلى المعاش وهو على درجة مدير عام .
وحيث أن طبيعة عمل المدعى كانت تتطلب تواجده بصفة دائمة خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية التزاما بالتعليمات التي تصدرها جهة الإدارة في هذا الشأن .
وحيث تنص المادة 46من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه:- (يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة ، و ذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ، و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال )
وحيث تنص المادة 63 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه :-
( للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء . ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا إقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياما عوضا عنها ........... )
وحيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد استقر إفتاؤها على أن العطلات الأسبوعية و عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن للعامل من أسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية ، الأمر الذي ينعكس على مصلحة العمل ، و أنها تقترن بعطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و تأخذ حكمها فيما يتعلق بتشغيل العامل خلالها ، واستحقاقه أجراً مضاعفاً أو يمنح أياماً عوضاً عنها (الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع ملف رقم 86/4/1443 بتاريخ 21/10/2001 ).
و من حيث أن مفاد نص المادة (46) سالفة الذكر أن الأصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية ، فإذا اقتضت الضرورة تكليفه بمزيد من العمل يقتضي مزيد من الجهد يجاوز ما يؤدي في أوقات العمل الرسمية كان ذلك عملاً إضافياً يستحق عنه الموظف مقابلاً طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ، و أن العطلات الأسبوعية فيما تؤمنه للعامل من راحة اليوم الكامل و تنعيه له من أسباب الاسترخاء و الترفيه مما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل ذاته أقرب إلى أن تقرن بعطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و تأخذ حكمها و تسري مسارها فيما يختص بتشغيل العامل خلالها ، الأصل أن للعامل أجازة بأجر كامل عن أيام العطلات و المناسبات و أنه يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً عوضاً عنها ، فإن ذلك الحكم يسري تبعاً و ينسحب على أيام العطلات الأسبوعية المقررة ( في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 519 بتاريخ 15/10/1993 ملف رقم 86/6/422 – و يراجع أيضاً فتواها رقم 1213 في 5/12/2005 ملف رقم 86/4/1544 ).
ويستفاد مما تقدم أيضاً أن المشرع أعطى العامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأيام المشار إليها بالمادة (63) و يجوز تشغيل العامل فيها بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح العامل أياماً عوضاً عنها ، و مفاد ما سبق أن القاعدة الأصولية التي يمكن على أساسها منح العامل أجور إضافية عن أيام الجمع و العطلات الرسمية هو وجود مقتضى منه للصالح العام يلزم معه تشغيل العامل في هذه الأيام ، غير انه يتعين في جميع الأحوال صدور الإذن بالتشغيل من الجهة المختصة (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1991 جلسة 3/1/1990 ).
وحيث أنه قد تم تشغيل الطالب في أيام الجمع والعطلات الرسمية بتكليف من الجهة الإدارية
وحيث أن جهة الإدارة في المقابل لم تمنحه أياما أجازة أو مقابل نقدي عوضا عن أيام العطلات التي تم تشغيله خلالها مما يعد معه الطالب مستحقا لصرف أجر مضاعف عن هذه الأيام طبقا لنص المادة (63) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
وقد لجا الطالب- في محاولة أخيرة لحل النزاع وديا- إلي لجنة فض المنازعات حيث قيد الطلب برقم والذي أوصت فية اللجنة برفض الطلب .
بناء علية
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى الحكم
أولا:- قبول الدعوى شكلا .
ثانيا:- وفي الموضوع: بأحقية الطالب في الحصول علي أجر مضاعف عن أيام الجمع والعطلات الرسمية التي تم تشغيله خلالها وذلك في الفترة من حتى
تاريخ إحالته إلى المعاش مع ما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب
المحامي
ادرى, عطلات، وزير ،مدير إدارة ،العاملين،الغاء قرار فصل،محكمة القضاء الاداري ،الطاعن ،القرار ،إلغاء ،,
السيد الأستاذالمستشار/ رئيس المحكمةالقضاء الادارى---
مقدمة لسيادتكم---
ضد
السيد/ وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته
السيد/ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية --- بصفته
السيد/ مدير إدارة ---بصفته السيد / محافظ---بصفته
الموضـــــــوع
الطالب كان من عداد العاملين بإدارة حتى تمت إحالته إلى المعاش وهو على درجة مدير عام .
وحيث أن طبيعة عمل المدعى كانت تتطلب تواجده بصفة دائمة خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية التزاما بالتعليمات التي تصدرها جهة الإدارة في هذا الشأن .
وحيث تنص المادة 46من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه:- (يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة ، و ذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ، و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال )
وحيث تنص المادة 63 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه :-
( للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء . ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا إقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياما عوضا عنها ........... )
وحيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد استقر إفتاؤها على أن العطلات الأسبوعية و عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن للعامل من أسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية ، الأمر الذي ينعكس على مصلحة العمل ، و أنها تقترن بعطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و تأخذ حكمها فيما يتعلق بتشغيل العامل خلالها ، واستحقاقه أجراً مضاعفاً أو يمنح أياماً عوضاً عنها (الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع ملف رقم 86/4/1443 بتاريخ 21/10/2001 ).
و من حيث أن مفاد نص المادة (46) سالفة الذكر أن الأصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية ، فإذا اقتضت الضرورة تكليفه بمزيد من العمل يقتضي مزيد من الجهد يجاوز ما يؤدي في أوقات العمل الرسمية كان ذلك عملاً إضافياً يستحق عنه الموظف مقابلاً طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ، و أن العطلات الأسبوعية فيما تؤمنه للعامل من راحة اليوم الكامل و تنعيه له من أسباب الاسترخاء و الترفيه مما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل ذاته أقرب إلى أن تقرن بعطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و تأخذ حكمها و تسري مسارها فيما يختص بتشغيل العامل خلالها ، الأصل أن للعامل أجازة بأجر كامل عن أيام العطلات و المناسبات و أنه يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً عوضاً عنها ، فإن ذلك الحكم يسري تبعاً و ينسحب على أيام العطلات الأسبوعية المقررة ( في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 519 بتاريخ 15/10/1993 ملف رقم 86/6/422 – و يراجع أيضاً فتواها رقم 1213 في 5/12/2005 ملف رقم 86/4/1544 ).
ويستفاد مما تقدم أيضاً أن المشرع أعطى العامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأيام المشار إليها بالمادة (63) و يجوز تشغيل العامل فيها بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح العامل أياماً عوضاً عنها ، و مفاد ما سبق أن القاعدة الأصولية التي يمكن على أساسها منح العامل أجور إضافية عن أيام الجمع و العطلات الرسمية هو وجود مقتضى منه للصالح العام يلزم معه تشغيل العامل في هذه الأيام ، غير انه يتعين في جميع الأحوال صدور الإذن بالتشغيل من الجهة المختصة (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1991 جلسة 3/1/1990 ).
وحيث أنه قد تم تشغيل الطالب في أيام الجمع والعطلات الرسمية بتكليف من الجهة الإدارية
وحيث أن جهة الإدارة في المقابل لم تمنحه أياما أجازة أو مقابل نقدي عوضا عن أيام العطلات التي تم تشغيله خلالها مما يعد معه الطالب مستحقا لصرف أجر مضاعف عن هذه الأيام طبقا لنص المادة (63) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
وقد لجا الطالب- في محاولة أخيرة لحل النزاع وديا- إلي لجنة فض المنازعات حيث قيد الطلب برقم والذي أوصت فية اللجنة برفض الطلب .
بناء علية
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى الحكم
أولا:- قبول الدعوى شكلا .
ثانيا:- وفي الموضوع: بأحقية الطالب في الحصول علي أجر مضاعف عن أيام الجمع والعطلات الرسمية التي تم تشغيله خلالها وذلك في الفترة من حتى
تاريخ إحالته إلى المعاش مع ما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب
المحامي
انتظر تعليقاتكم
تقبلو تحياتي
مختارات
ادرى, عطلات، وزير ،مدير إدارة ،العاملين،الغاء قرار فصل،محكمة القضاء الاداري ،الطاعن ،القرار ،إلغاء ،,
تمام
ردحذفهو الإعلان علي عنوان ايه في الدعوي دي
ردحذف